السيد الوزير المحترم، سجل المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الجديد حول تقييم الخدمات العمومية على الإنترنيت غيابا تاما لتبادل المعلومات، سواء على الإنترنيت أو بشكل مادي بين الإدارات المعنية بإحصائيات الشركات، كالمندوبية السامية للتخطيط والوزارة المكلفة بالصناعة والاستثمار والتجارة والمديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم : - عن الإجراءات التي ستتخذها المصالح التابعة لكم من أجل تدارك هذا الامر وتهيئة إطار بين هذه الإدارات لتبادل المعلومات والاحصائيات الخاصة بالشركات ؟