يعيش التعليم العالي ببلادنا على إيقاع سياسة ترقيعية غير واضحة المعالم والآفاق؛ وهذا ما يتجسد مثلا في قلة عدد المناصب المالية التي تخصصها وزارة المالية لتوظيف الأساتذة الباحثين، وهي المناصب التي لا تكفي لسدّ الخصاص الذي يخلّفه الأساتذة المحالون على التقاعد كل سنة، بل إنّ الخطر الأكبر هو ذاك المتمثل في عدد الأساتذة المتوفرين على رصيد 30 سنة أو أكثر من التدريس في الجامعة، والذين يخوّل لهم القانون التوقف عن العمل في أيّ وقت. ولعل ذلك هو الواقع الذي تعيشه جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، بسب اقتراب عدد كبير من الأساتذة الباحثين من سن التقاعد، وغياب تام لسياسة عمومية تهتم بتهييء الخلف وترفع من سن التأطير البيداغوجي. وعليه، نسائلكم عن التدابير المتخذة من طرف الحكومة لتعويض الأساتذة المقبلين على الإحالة على التقاعد خلال السنوات القليلة المقبلة بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان؟