دخل القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات حيز التنفيذ يوم 12 مارس 2019، وإذ نؤكد على ضرورة التفعيل الكلي لجميع مضامين هذا النص القانوني الهام في بناء دولة الحق والقانون، وفي تكريس شفافية تعامل الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام مع المواطنين، فإننا نسائلكم عن مدى تنزيلكم لجميع التدابير والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون على أرض الواقع؟