لئن كانت الوثيقة الدستورية تؤكد بصيغة واضحة على أن اللغتين الرسميتين للبلاد هما العربية والأمازيغية، فإن أغلب الإدارات العمومية لا تزال تستخدم اللغة الأجنبية (الفرنسية خاصة) في المراسلات والقرارات وكذا الإجراءات الموجهة لمرتفقيها، الأمر الذي يسبب لهؤلاء في أعباء وتكاليف إضافية نتيجة بحثهم عمن يقوم بترجمة هذه الوثائق، ناهيك عن الإحساس بالاغتراب الذي يتملك هؤلاء المرتفقين داخل بلادهم. وعليه، نسائلكم عن التدابير والإجراءات التي تقوم بها الحكومة بهدف تكريس حق استعمال اللغتين الرسميتين للبلاد في الإدارات العمومية؟