Written Questions

في إطار المجهودات المبدولة من طرف جميع المتدخلين للرفع من جاذبية المملكة وتحسين قدرة تنافسية اقتصادها لاستقطاب الاستثمارات سواء الأجنبية أو الوطنية ، وما يقتضيه ذلك من تنقيح للنصوص التشريعية للرفع من تنافسية الشركات بكل أنواعها.، وبناء على تجارب ميدانية، إضافة للكثير من القضايا التي تعج بها المحاكم، فإن الضرورة الآنية تقتضي الرفع من مستوى كل ما من شأنه تعزيز النجاعة والشفافية في تدبير الشركات و حماية الشركاء غير المسيرين أو المالكين لحصص صغيرة. لهذا، لا يختلف اثنان أن مراقبة المحاسبة تعتبر الركن الأساسي والعمود الفقري لضمان تدبير شفاف يراعي حقوق الشركاء والدولة، فإذا كانت الإحصائيات المرعبة تتكلم عن آلالف الشركات التي تسجل الخسارات أو تفلس سنويا، وما للأمر من تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني ، وبغض النظر عن مدى صحة هذه البيانات، فإن نسبة الشركات المفلسة التي تتعامل مع خبير محاسباتي تكاد تكون منعدمة. ومن أجل ذلك، يعتبر تعديل قانون الشركات أمرا ذا راهنية ملحة فيما يخص إلزامية الاستعانة بالخبير المحاسباتي لمراقبة و تدقيق البيانات المالية وفق معايير جديدة تعكس أهمية وقيمة المقاولة من بينها: رقم معاملات يساوي أو يفوق 20 مليون درهم أو عدد الأجراء يساوي أو يفوق 20 أجيرا. لما سبق نسائلكم السيد الوزير عن إمكانية تعديل قانون الشركات للأسباب السالفة الذكر؟