السيد الوزير المحترم، سجلت بيانات إحصائية تضمنتها تقارير قطاعية حكومية صادرة عن مصالح وزارة الاقتصاد والمالية مؤشرات ارتفاع أسعار خدمات التعليم الخصوصي خلال السنوات العشر الماضية في كبريات المدن بنسب فاقت 60 في المائة، في الوقت ذاته ارتفعت فيه المصاريف المرتبطة بالتعليم العمومي. و قد فاقت هذه الزيادات بنحو ثلاث مرات مستوى الزيادة الذي سجل على صعيد المؤشر العام للاستهلاك، علما أن هذه المؤسسات التربوية تستفيد من نظام ضريبي جد محفز. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن الإجراءات التي ستتخذها المصالح التابعة لكم من أجل ضبط وترشيد أسعار التعليم الخصوصي ؟