السيد الوزير المحترم، كما لا يخفى عليكم، سيدي الوزير، إن تحقيق التنمية المحلية يقوم على توفير الموارد المالية اللازمة من أجل مساعدة الجماعات الترابية في تمويل المشاريع والبرامج المنفذة على مستوى الإقليم أو الجماعة؛ وحيث إن أغلب هذه الجماعات تعتمد على مواردها الذاتية لذلك أناط بها المشرع ومن خلال القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية مجموعة من الاختصاصات التي تمكنها من تعبئة هذه الموارد على شكل رسوم وإتاوات ؛ ويأتي الظهير الشريف رقم 1.07.195 الصادر ب 19 من ذي القعدة 1428( 30 نوفمبر 2007) بتنفيذ القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية ليضع بين يدي الجماعات مجموعة من الرسوم والضرائب المستحقة لفائدتها محددا طرق ربط تلك الرسوم وقواعد تصفيتها ومراجعتها فضلا عن الغرامات والعقوبات المفروضة في حق المتقاعسين؛ ويشكل الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية نسبة مهمة ضمن بنية مداخيل جميع الجماعات ويوفر اعتمادات مهمة تساعدها في تمويل جزء كبير من مشاريعها واستثماراتها و تغطية نفقات التسيير الخاصة بها ؛ وفي إطار عمليات تحديث العمل الإداري واعتماد تكنولوجيا المعلوميات التي تنتهجها إدارات الدولة وخاصة في مجال توثيق العقود وتسجيلها ؛ فقد عملت مصالح وزارة المالية على اعتماد طريقة التصريح الإلكتروني للعقود المبرمة من طرف الموثقين والعدول الذين يشرفون على إنجازها ؛ إلا أنه ورغم الإيجابيات التي يمكن تسجيلها في هذا الباب فإن الملاحظ أن طريقة التصريح الإلكتروني المعتمدة في تسجيل تلك المعاملات تؤدي إلى تضييع حقوق الجماعات حيث تسمح لهؤلاء الموثقين والعدول بإتمام عملياتهم دون الإدلاء بما يفيد تصفية الرسوم الجماعية المستحقة عن العقارات موضوع التصريح خصوصا وان الطريقة المعتمدة سابقا كانت تقوم على إلزام المصرحين بالإدلاء بما يفيد أداء مستحقات الجماعة المعنية؛ لذلك أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الطريقة المعتمدة من طرف مصالح وزارة المالية من أجل التأكد من صحة تلك التصريحات ؟ - وهل تلزم الموثقين والعدول بالإدلاء بشهادة صادرة عن الجماعة المعنية حول الوضعية الجبائية للعقار موضوع المعاملة خصوصا تجاه الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية ؟ - وما هي التدابير المتي تعتزمون القيام بها من أجل ضمان مستحقات الجماعة المترتبة خصوصا عن هذا الرسم ؟ - وهل يمكن تعزيز التصريح الإلكتروني بمعلومات حول تلك الوضعية الجبائية ؟ سيما وأن برمجة وتجسيد مشاريع مجموعة من الجماعات على أرض الواقع تتوقف على استيفاء تلك الرسوم والمداخيل الجبائية ؟