يعيش الالاف من الموظفين حاملي الشهادات (إجازة ، ماستر ...) التابعين للجماعات الترابية بعموم تراب المملكة وضعية إدارية غير منصفة جراء عدم ملاءمة درجتهم الادارية لكفاءاتهم وشواهدهم العلمية ، إذ نجد أن هؤلاء الموظفين يقبعون في سلاليم دنيا رغم توفرهم على شواهد عليا تخول لهم درجات أعلى، دون أن يتم تسوية وضعياتهم الإدارية أسوة بباقي الموظفين في القطاعات الوزارية الأخرى (التعليم ، العدل ، الصحة )، حيث بقي موظفي الجماعات الترابية حاملي الشواهد الاستثناء الوحيد الذين لم يتم تسوية وضعيتهم الإدارية لتناسب شواهدهم العليا، علما أن تسوية وضعية هذه الفئة سيساهم في تجويد العمل الإداري بالجماعات الترابية و الرقي بالعمل التنموي المحلي لمستوى أفضل . بناء عليه نسائلكم السيد الوزير المحترم : عن الخطوة التي ستتخذونها لتسوية وضعية الموظفين حاملي الشهادات التابعين للجماعات الترابية بالمملكة ؟