Written Questions

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن هيئة كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بجرسيف تعاني من ‏خصاص مهول في الموارد البشرية، حيث سجل في صفوفهم خلال السنوات الأربعة الأخيرة وفاة اثنين رحمهما ‏الله، وإحالة أربعة على التقاعد، وانتقال فعلي لتسعة، إضافة إلى وجود ثلاثة حالات مرضية مزمنة وحادة منها ‏إعاقة بصرية كلية، كما أنه يوجد من بين الطاقم الحالي ثمانية موظفين أعمارهم تتجاوز الخمسين سنة.‏ وحيث أن هذا الوضع جعل ثلاثة موظفين حاملين لقرارات وزراية يمارسون بشعب أخرى منهم المحاسب ‏والمكلف بتصفية الصوائر القضائية وآخر مكلف بالحراسة، كما أن ذات الوضع الخطير ساهم في اتخاد ‏إجراءات محلية لتدبير هذا الخصاص الحاد وهو ما نتج عنه دمج عدة شعب مختلفة وغير متجانسة، وبالتالي ‏تكريس عدم احترام الضوابط التي يفرضها الاختصاص.‏ وحيث أنه يمكنكم التأكد من هذا الخصاص الحاد والمبالغ فيه بالوقوف على التناقص العددي المفرط ‏الذي عرفته مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية لجرسيف منذ سنة 2014 إلى اليوم.‏ وحيث أن هذا الوضع انعكس سلبا على جودة الخدمات المقدمة للوافدين على المحكمة، وطول مدة ‏انتظارهم للقيام بالإجراءات وهدر الزمن القضائي وارتفاع الضغط بخصوص ما تبقى من الأطر والموظفين.‏ وحيث أنه بالرجوع إلى الإعلان المنشور بالموقع الرسمي للوزارة بشأن الخصاص المسجل في موظفي كتابة ‏الضبط حسب المدن، تم الإعلان بخصوص مدينة جرسيف عن منصبين فقط، في الوقت الذي تحتاج فيه هذه ‏المصلحة إلى أزيد من 16 موظفا.‏ لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم؛ ـ لماذا لم تعتمد وزارتكم تفعيل شرط الخلف عند قبول الانتقال؟ ولماذا لم تعمل على تعويض الحالات ‏المتوفاة والمحالة على التقاعد؟ ـ ولماذا أعلنت مصالحكم المركزية في الجدول المنشور عبر الموقع الرسمي للوزارة بشأن الخصاص ‏المسجل في موظفي كتابة الضبط حسب المدن، عن منصبين فقط بخصوص مدينة جرسيف، بدل 16 ‏منصبا؟ ‏ ـ وما هي الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذها وزارتكم من أجل تجاوز الخصاص المهول في أطر وموظفي ‏مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية لجرسيف؟