Written Questions

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن فرقة أولاد حموسة التابعة للجماعة النيابية لهوارة أولاد رحو بجرسيف تتكون من أربعة فخذات وهي: أولاد حمو، الجداية، أولاد الجيلالي وأولاد المجدوب، وأنها تستغل أرضا جماعية على مستوى الجل 3 بمنطقة وادي أمسون، منها ما تم غرسه بأشجار الزيتون، ومنها ما يستغل بشكل موسمي، وأنه سبق أن كانت موضوع نزاع حسم بشأنه القضاء بموجب القرار رقم: 2267/94 بتاريخ: 29/06/1995، وأنه بتاريخ: 27/10/1995 بسط أبناء قبيلة أولاد حموسة يدهم على هذه الأرض بموجب تنفيذ الحكم القضائي المذكور. وحيث أن هذه القبيلة، وبعد سنتين من تنفيذ الحكم السالف الذكر، وتحديدا في بحر سنة 1997، عملت على تقسيم الأرض المذكورة بواسطة مهندس مساح على ذوي الحقوق، استفادت منها 224 أسرة بمتوسط ثلاث هكتارات للأسرة الواحدة. وحيث أنه في الآونة الأخيرة، عملت السلطات الإقليمية بتنسيق مع نواب الأراضي الجماعية، على أخذ قياسات هذه الأرض والقيام بمحاولة طرد ذوي الحقوق وجلب أشخاص أجانب عن القبيلة قصد استغلالها تحت مظلة الاستثمار. وحيث أن هذا التصرف، لا يمكن تكييفه إلا في نطاق الفوضى، وذلك بسبب أهدافه ونتائجه الاجتماعية المتوقعة، والمتعلقة بتشريد 224 أسرة، رغم أن جلالة الملك نصره الله أكد على العمل من أجل انبثاق طبقة فلاحية وسطى في القرى، وعلى تعبئة الأراضي الفلاحية المملوكة للجماعات السلالية قصد إنجاز المشاريع الاستثمارية في المجال الفلاحي، على أن تتم تعبئة، على الأقل، مليون هكتار إضافية من هذه الأراضي، وذلك لما يمكن أن تشكله من رافعة قوية لتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي وخاصة لذوي الحقوق. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: ـ هل الاستثمار المنشود في الأراضي الجماعية لابدا أن يكون على عاتق استغلاليات ذوي الحقوق وعبر تشريد 224 أسرة من فرقة اولاد حموسة؟ ـ وما هي الأسباب الحقيقية الكامنة وراء الفوضى السائدة في تدخل السلطات الإقليمية على مستوى أراضي فرقة أولاد حموسة بجماعة هوارة أولاد رحو في إقليم جرسيف؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه؟ ـ وما هي الآجال الزمنية والإجراءات العملية التي ستتخذ لحث السلطات الإقليمية قصد التراجع عن خطوتها المسيئة للتوجه العام للدولة؟