كما تعلمون السيدة الوزيرة المحترمة، أنه سبق أن وجهت إليكن سؤالا كتابيا حول هذا الموضوع، إذ أوضحت لكن من خلاله، أن قطاع التعاونيات يحتاج إلى مشرف ومؤطر محلي ومواكبة دائمة ومستمرة، وهي المهام التي تتطلب من مكتب تنمية التعاون ضرورة إعمال مبدأ تقريب الإدارة من المواطن من أجل النجاح في تحقيق أهدافه المنشودة، وذلك عبر تطبيق التقطيع الترابي المعتمد في الجهوية المتقدمة، وفق ما ينص عليه المرسوم رقم 2.15.40 الصادر في فاتح جمادى الأولى 1436 (20 فبراير 2015) المتعلق بتحديد عدد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لها، والذي جعل إقليم جرسيف ضمن النفوذ الترابي لجهة الشرق. وحيث أنني توصلت بجوابكن السيدة الوزيرة المحترمة، يفيد عزمكن على القيام بهذه الملاءمة وإلحاق إقليم جرسيف بمكتب تنمية التعاون لجهة الشرق، إلا أنه رغم مرور حوالي ثلاث سنوات ونصف على تنزيل الجهوية المتقدمة، لم يتم تطبيقها على مستوى مكاتب تنمية التعاون، مما ساهم في تكريس معاناة قطاع التعاونيات في إقليم جرسيف بفعل استمرار عدم إلحاقه بمكتب تنمية التعاون المكلف بجهة الشرق. لذا أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: ـ ماهي الأسباب الحقيقية الكامنة وراء تكريس معاناة قطاع التعاونيات في إقليم جرسيف بفعل استمرار عدم إلحاقه بمكتب تنمية التعاون المكلف بجهة الشرق؟ ـ ولماذا كل هذا التأخر في تنزيل وتفعيل إلحاق إقليم جرسيف بمكتب تنمية التعاون المكلف بجهة الشرق؟ ـ وما هي الإجراءات العملية التي ستقوم بها وزارتكن لمعالجة هذا الأمر، والآجال الزمنية المطلوبة لتنزيل المرسوم المتعلق بتحديد عدد الجهات وتسمياتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لها على مستوى مكاتب تنمية التعاون؟