السيد الوزير المحترم، شكل الرقم الاخضر للتبليغ عن الرشوة والابتزاز الذي يتعرض له المواطنون من طرف بعض المسؤولين العموميين، الذي أطلقته وزارة العدل منذ يونيو 2015 آلية مبتكرة وناجعة، أثبتت فاعليتها وأهميتها لضبط الكثير من المسؤولين المرتشين بمختلف القطاعات والدرجات والرتب والمسؤوليات ، كما شكل ملجأ للمواطن عند مقايضة قضاء مصلحته المشروعة بدفع تكاليف غير مطالب بها قانونا، مما أعطى قيمة لمحاربة الدولة للفساد، وحرصها على تخليق المرفق العام، غير أن نقطة الضعف ظلت توفير الحماية اللازمة للمواطنين المبلغين، الذين يتعرض بعضهم لمختلف التحرشات والمضايقات من طرف أسر وأهالي المرتشين ، وهي مضايقات تصل أحيانا لتهديدات المس بالسلامة الجسدية، وترتفع حسب قوة نفوذ المرتشي المبلغ عنه، أو أفراد أسرته. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: ـ- عن مدى وعي الحكومة والوزارة ومؤسسات القضاء والنيابة العامة بالمخاطر التي يتعرض لها المبلغون عن الرشوة، وعن ما يمكنكم عمله لتوفير الحماية لهم، حتى لا يصبح ما يتعرضون له سببا في إحجام المواطنين عن التبليغ، وبالتالي فقدان هذه الآلية المهمة لدورها؟