Written Questions

السيد الوزير المحترم، القانون 37.99 المتعلق بالحالة المدنية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 1.02.239 المؤرخ في 7 نونبر 2002، والمرسوم رقم 2.99.665 القاضي بتطبيقه، شكلا عند صدورهما طفرة نوعية في نظام الحالة المدنية بالمغرب، بهدف تيسير وتعميم التصريح و الترسيم لوقائع الحالة المدنية للمواطنين وضبطها ودقتها، وكانت من المقتضيات الجديدة إبداع الدفتر العائلي، لتعويض كناش التعريف والحالة المدنية، وجعله وثيقة مرجعية لكل أفراد الأسرة، تتضمن المعلومات الكاملة عن الزوج وزوجاته وأبنائه ومراجع العلاقة الزوجية، واستمرارها أو انحلالها، وأرقام بطائق التعريف الوطنية له ولزوجاته، وحصر إصداره للمواطنين المغاربة المزدادين والمقيمين بالمغرب على مكاتب الحالة المدنية الممسكة لرسم ولادة الزوج، وكان يعول عليه أن يكون وثيقة كافية للقيام بمختلف التصاريح الجديدة لدى ضباط الحالة المدنية، غير أن الكثير منهم لا زال عند التصريح بالولادة او الوفاة يثقل المصرحين بطلب وثائق إضافية، من نسخ كاملة وموجزة، ونسح عقود الزواج وغيرها، مما يوجد مضمونها بالدفتر العائلي، وهو ما من شأنه التأثير على الوصول لهدف تعميم الحالة المدنية والتصاريح المرتبطة بها، الذي تحرص عليه بلادنا، ويعتبر من مؤشرات التنمية البشرية دوليا، وله انعكاسات اجتماعية واقتصادية كبيرة. لذا أسائلكم السيد الوزير : -عن ما يمكنكم عمله لتيسير أكبر لعمليات التصريح بالولادة والوفاة لدى ضباط الحالة المدنية، ودفعهم للتخفيف من حجم الوثائق المطلوبة، لا سيما مع التوجه الرقمي الذي دخلت فيه بلادنا ؟