السيد الوزير المحترم، تقوم هيئات المجتمع المدني بأدوار مختلفة للإسهام في التنمية الشاملة، وهو شريك استراتيجي لأغلب القطاعات الحكومية، خلال تنزيل استراتيجياتها القطاعية وسياساتها العمومية، إلا أن حجم الدعم العمومي الممنوح لها يظل غير كاف والرهانات الاستراتيجية الجمة المنتظر منه تحقيقها، لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن التدابير التي تنوون القيام بها لأجل التنصيص على ضرورة تحديد نسبة معينة في الميزانيات السنوية لمختلف القطاعات الحكومية والجماعات الترابية كدعم عمومي لهيئات المجتمع المدني، مع ضرورة إعمال مبادئ الشفافية والنزاهة أثناء توزيعها؟