تفعيلا لمضامين الرؤية الإستراتيجية للتربية والتكوين، ولاسيما تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص، وتحديدا إعمال الإنصاف المجالي والتمييز الإيجابي لفائدة الأطفال المتمدرسين بالعالم القروي، تضمن قانون المالية لسنة 2019، مشروع بناء وتجهيز أكثر من 33 مدرسة جماعاتية بمختلف الأقاليم ذات الخصاص. وفِي هذا الإطار، نسائلكم السيد الوزير، عن حصة الإقليم من المدارس الجماعاتية ومناطق توطينها، كما سبق لنا أن تقدمنا بمقترحات بشأنها لمصالحكم الإقليمية والجهوية والمركزية.