Written Questions

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن دائرة أوطاط الحاج التابعة لإقليم بولمان، تتوفر على خمس جماعات ذات ‏طبيعة قروية، تقطن بها ساكنة تقدر بـ 60293 نسمة، وتعتبر جماعة افريطيسة التابعة لقيادة تانديت التي تقطن ‏بها 29460 نسمة من أكبر جماعات هذه الدائرة، والتي تتموقع جغرافيا في شرق جبال الأطلس المتوسط الشرقي ‏وغرب الهضاب العليا، مما جعلها تتوفر على العديد من الكهوف على مستوى الجبال، وكذا مجموعة من المباني ‏المهجورة والآهلة للسقوط، وهي الأماكن التي يجعلها نشطاء في عمليات سرقة قطعان المواشي على المستوى ‏الوطني مناطقا آمنة لإخفاء المسروق، ولمدد طويلة.‏ وحيث أن هذه المنطقة شهدت برسم سنة 2018 أزيد من 24 عملية سرقة موصوفة لقطعان المواشي، ‏تتوفر فيها كل عناصر التشديد من التعدد واستعمال السلاح وآليات ذات محرك والليل وهدم أجزاء من المباني، وتوجد ‏من بينها العديد من الحالات التي لم يتم الوصول فيها إلى الفاعلين، مما جعل الساكنة المحلية تفقد ثقتها في أداء ‏المصالح الأمنية بالمنطقة وطريقة اشتغالهم أثناء إجراء الأبحاث مع المتهمين بصيغة تجعلها في النهاية سلبية، ‏إلى حد أن العديد من جرائم السرقة بقيت رقما أسودا دون تبليغ خوفا من الفاعلين الذين أصبحوا يجولون ويصولون ‏دون حسيب ولا رقيب بحكم علاقتهم الوطيدة مع المسؤولين في صفوف الدرك الملكي بالسرية وكل المراكز ‏والسلطات التابعة لميسور، إذ من الضحايا من يتصل مباشرة بالفاعلين للتفاوض معهم بمبالغ مالية خيالية مقابل ‏استرجاع المواشي المسروقة دون التوجه نحو المصالح الأمنية لمعرفتهم المسبقة بالمآل السلبي لأبحاثهم.‏ وحيث أن السلوك الجرمي بالمنطقة يتخذ عدة أشكال بدءا من السير بسيارات تحمل صفائحا مزورة أمام ‏مرأى ومسمع عناصر الدرك الملكي والسلطات، وإخفاء المسروق في أماكن معروفة لدى الجميع من كهوف ومباني ‏مهجورة، والإتجار في الممنوعات، خاصة أن المتهمين الرئيسيين يعملون في شبكات خطيرة متخصصة في سرقة ‏المواشي على المستوى الوطني، ويقدمون أنفسهم دون أدنى تحفظ بكونهم "أمناء الشفارة" وأن تانديت منطقة أذكى ‏اللصوص.‏ وحيث أن عدم تطبيق القانون على المتهمين ونسجهم لعلاقات وطيدة مع المصالح الأمنية، جعل الساكنة ‏ترضخ لتصرفاتهم بعدما جعلوا من سرقة المواشي مهنة لهم، إذ أصبحت حياة كل ما يحاول مواجهتهم بالقانون ‏مهددة.‏ وحيث أنه بإمكانكم السيد الوزير المحترم، الوقوف على هذه الأمور بمجرد إجراء بحث بسيط.‏ وحيث أن هذه السلوكات جعلت الساكنة تفتقر إلى الطمأنينة والسكينة أسوة بباقي المدن والقرى على ‏المستوى الوطني. ‏ وحيث أن هذه الوقائع تتطلب تفعيل المبدأ الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة. ‏ لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم:‏ ـ ما هي الأسباب التي جعلت المصالح الأمنية والسلطات الإقليمية والمحلية بالمنطقة تتخلى عن ‏أدوراها الأساسية المتمثلة في محاربة الجريمة؟ ـ ولماذا لا تراقب السلطات الإقليمية والمحلية الكهوف المتواجدة بالجبال؟ ـ ولماذا لم تباشر ذات السلطات إجراءات هدم المباني المهجورة والآهلة للسقوط بالمنطقة؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذها مصالحكم لضبط هذه الخروقات وضمان الطمأنينة والسكينة ‏للمواطنات والمواطنين؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذ لتحديد المسؤولين على هذه الأفعال ومحاسبتهم؟ والآجال الزمنية ‏المطلوبة لذلك؟