Written Questions

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن غرفة الجنايات الاستئنافية رشداء لدى محكمة الاستئناف بتازة ‏أصدرت قرارا تحت عدد: 230 بتاريخ: 20/09/2017 في الملف عدد: 114/2017 يقضي بتأييد القرار ‏المستأنف وتحميل الخزينة العامة الصائر، وذلك بمؤاخذة المتهم عبد الفتاح لحمر بن بوجمعة المزداد سنة ‏‏1994 من أجل جناية إضرام النار عمدا في مسكن طبقا للفصل 580 من القانون الجنائي، والتصريح بانعدام ‏مسؤوليته الجنائية والحكم بإعفائه من العقاب وبإيداعه بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية بوجدة وإبقاء ‏المتهم رهن الاعتقال إلى حين إيداعه بالمؤسسة المذكورة وتحميل الخزينة العامة الصائر.‏ وحيث أن الأمر يتعلق بشخص مريض، ويحتاج إلى العلاج بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية بوجدة، ‏وهو ما أكدته الخبرة الطبية التي استند عليها القضاء في إصدار هذا الحكم.‏ وحيث أن السجين المذكور مايزال رهن الاعتقال بالسجن المدني لتازة لكون المؤسسة الاستشفائية المذكورة ‏في منطوق الحكم لم تستقبله رغم صدوره منذ تاريخ: 20/09/2017، دون معرفة ما إن كانت المندوبية ‏العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج قد قامت بالإجراءات الإدارية اللازمة لإيداعه بالمستشفى أم لا.‏ وحيث أنه يتعين تحديد المسؤوليات في هذا الملف عبر الوقوف على مدى قيام المندوبية العامة لإدارة ‏السجون وإعادة الإدماج بالعمل المنوط بها أم لا بهدف تمتيع هذا السجين من الحق في العلاج والعناية ‏الطبية؟ وتوصل إدارة بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية بوجدة بمنطوق الحكم من عدمه وأسباب الامتناع ‏عن تنفيذه؟ وحيث أن دستور المملكة أكد على ربط المسؤولية بالمحاسبة.‏ لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم:‏ ـ ما هي مسؤولية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في الاحتفاظ بسجين منعدم ‏المسؤولية الجنائية؟ ـ وما هي الاجراءات التي قامت بها لدى إدارة مستشفى الأمراض العقلية والنفسية بوجدة بهدف تنفيذ ‏منطوق الحكم؟ ـ وهل تتوفر المندوبية العامة على ما يفيد امتناع إدارة المستشفى عن تسلم السجين المريض؟ ـ وما هي الإجراءات العملية والآجال الزمنية التي ستتخذ من طرف وزارتكم لتصحيح الوضع؟ ‏