السيد الوزير المحترم، لوحظ انتشار تسريب أشرطة فيديو من داخل الأقسام الدراسية لوقائع وانفلاتات تؤدي إلى تشويه صورة رجل التعليم وادانته. وأمام كل الحالات تتسرع المديريات الإقليمية للوزارة أو المصالح المركزية لها في إصدار بيانات إدانة أو توقيف الأساتذة رغم أن فعل التصوير ذاته جريمة يعاقب عليها القانون مع ضرورة الانتباه إلى أن باقي القطاعات التي تعرف وقائع مماثلة كتصوير رجال الأمن أو الدرك في وضعية مزاولة المهنة يترتب عنها متابعة القائم بفعل التصوير ومؤازرة القطاع المعني للموظف التابع له وهو ما لا نجده عند وزارة التربية الوطنية لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم : - عن التدابير التي ستتخذونها لردع عمليات تصوير الأساتذة دون علمهم وحمايتهم ومؤازرتهم عند الاقتضاء؟