السيدة كاتبة دولة المحترمة، لقد توصلنا بجوابكم (بدون مرجع ) عن سؤالنا الكتابي رقم 3866المؤرخ بتاريخ 8/1/2018 والذي تصرحون فيه بأن تحديد رسم استيراد الملابس التركية بنسبة 90% من المعدل المحدد بموجب القانون العام يرمي إلى حماية قطاع النسيج بالمغرب بحيث أدى تزايد واردات الملابس التركية بالمغرب إلى إضعاف الوحدات الصناعية المحلية و إذ نثني على كافة الجهود المبذولة لحماية الإنتاج الوطني نثير انتباهكم إلى أن ذلك أدى وفق ما نتوفر عليه من معطيات : -إلى إغلاق و إفلاس مجموعة من الماركات التركية بالمغرب . -ارتفاع ملحوظ لمبيعات إحدى الماركات الاسبانية المعروفة. -استمرار أزمة قطاع النسيج المغربي . وهو ما يجعل التدابير المتخذة غير ذات جدوى ناهيك عن كونها تثير مخاوف جدية من أن تكون ذات صلة بشبهة تضارب المصالح وخدمة ماركات على حساب أخرى . لذا أسائلكم السيدة كاتبة الدولة المحترم : -عن مدى دقة هذه المخاوف وعن تقييم وزارتكم لتطبيق هذه الرسوم وعن التدابير المتخذة لحماية قطاع النسيج المغربي ؟