في ظل أوضاع اجتماعية واقتصادية صعبة تفرض أعلى درجات الترشيد في النفقات وإيلاء الأولوية والأهمية القصوى لتحقيق مطالب المواطنات والمواطنين على المستوى المحلي؛ يفاجأ الرأي العام بمدينة طنجة بالأشغال غير الضرورية وذات الصبغة الكمالية التي يتم إجراؤها في بناية المجلس الجماعي للمدينة؛ ولاسيما الأشغال الجارية على مستوى الطابق السابع لتجديد وتوسعة وإعادة تأثيث مكتب العمدة. وبصرف النظر عن حجم الغلاف المالي المرصد لهذه الصفقة، فإنها بالتأكيد تنم عن غياب تام في ترشيد النفقات العمومية والحكامة الجيدة فضلا عن الخلل في ترتيب الأولويات. ولذلك، فإننا نسائلكم عن الإجراءات التي ستتخذونها للتحقيق في مدى تطبيق التشريع المالي في مثل هذه الصفقات غير ذات الأولوية؟