السيد الوزير؛ تحية احترام وتقدير؛ رغم أن القانون يمنح الحق للخاضعين للضريبة على الدخل خصم فوائد القروض، بل حتى رأسمال الدين، بالنسبة إلى مقتني السكن، من مجموع الدخل الخاضع للضريبة، فإن هناك العديد من الأجراء لا يعلمون بهذا المقتضى، الذي أقر منذ سنوات. وهكذا، فإن عددا من الأجراء يحرمون من الاستفادة من خصم تكاليف قروض السكن التي استفادوا منها لتمويل اقتناء سكنهم الرئيس. وكما هو معلوم السيد الوزير المحترم، تخضع للضريبة على الدخل المداخيل المهنية، وتلك الناتجة عن المستغلات الفلاحية، والأجور، والأرباح الناتجة عن رؤوس الأموال المنقولة. إلا أن الفئة التي يتعين الاهتمام بها أكثر هي التي تخضع لاقتطاع مبلغ الضريبة على الدخل من المنبع وهي تهم بشكل عام الموظفين وأجراء القطاع الخاص، والذين غالبا ما يحرمون من استرداد الضريبة على الدخل إما بسبب عدم إلمامهم بهذه الحقوق والإجراءات أو بسبب تعقد مسطرة طلب الاسترداد وكثرة الوثائق وتكرارها بمناسبة تجديد الطلب، علاوة على طول آجال الاسترداد والتي تتجاوز أحيانا السنة في الوقت الذي يتعين ألا تتجاوز هذه الآجال 3 أشهر على أبعد تقدير. لذلك نسائلكم السيد المحترم عن الإجراءات والتدابير التي يمكن اتخاذها من أجل ضمان استرجاع هذه الحقوق وتسريع عملية الأداء في آجال معقولة ومقبولة؟ ونسائلكم كذلك عن الإجراءات والتدابير التي يمكن اتخاذها من أجل تبسيط مسطرة طلب استرجاع مبالغ الضريبة على الدخل التي يؤديها الخاضعون للضريبة دون خصم مبالغ فوائد قروض تمويل سكنهم الرئيسي التي يتحملونها وكان من المفروض خصمها من الدخل قبل إخضاعه للضريبة؟ وتفضلوا، السيد الوزير المحترم، بقبول خالص تحيات التقدير والاحترام.