Written Questions
الفريق
Group of Authenticity and Modernityواضعي السؤال
توصل عدد من المفتشين التربويين بمختلف الأسلاك التعليمية بجهة درعة تافيلالت بإنذارات كتابية عبر البريد المضمون، وعبر المفوضين القضائيين تفيد تغيبهم عن العمل منذ 25 دجنبر 2018، رغم مزاولتهم أعمالهم التربوية التي ينظمها القانون الأساسي لهيئة التأطير والمراقبة التربوية بشكل عادي، مما اعتبره العديد منهم إجراء غير قانوني هدفه التضييق على نضالات الهيئة من أجل الدفاع عن المدرسة المغربية، وهو ما يعد تضييقا على الحريات النقابية. هذا التضييق تكرر بجهة سوس ماسة درعة، إذ تم في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة استدعاء عدد كبير من مفتشي الجهة عبر الفاكس، قصد المشاركة في المقابلة الشفوية لمباراة التعاقد يومه السبت على الساعة السابعة والنصف صباحا بمدينة أكادير، دون مراعاة وضعية اشتغال المفتشين الذين يتواجدون بمناطق عملهم في إطار تنزيل برامج عملهم السنوية. بالإضافة إلى استفزازات مديرية تزنيت لعدد من المفتشين المضربين يوم الخميس 3 يناير2019 من خلال رسائل تهديد تلقاها المفتشون صباح يوم الإضراب. وعليه، نسائلكم السيد الوزير عن مدى قانونية هذه الإجراءات، خاصة وأنها لم تأخذ بعين الاعتبار مهام هيئة التفتيش التي ينظمها القانون الأساسي، ومبادئ الدستور التي تنص على صون الحق في العمل النقابي؟