Written Questions

السيد الوزير المحترم، تشير المادة 227 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات و الأقاليم إلى أنه "تتم إعادة توزيع الموظفين المنتسبين لميزانية مجالس العمالات و الأقاليم بين هذه المجالس و مصالح الإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية و السلطة الحكومية المكلفة بالمالية في أجل أقصاه ثلاثون (30) شهرا من تاريخ صدور هذا القانون التنظيمي". و رغم أن هذا القانون التنظيمي صدر منذ أكثر من 41 شهر، باعتبار أن الظهير رقم 1.15.84 الخاص بتنفيذ هذا القانون قد صدر يوم 20 رمضان 1436هـ (7 يوليو 2015) و أن هذا القانون التنظيمي صدر بالجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 1436هـ (23 يوليو 2015)، فإن القرار المشترك السالف الذكر الخاص بإعادة توزيع الموظفين لم يصدر بعد. وفي هذا الإطار أسائلكم السيد الوزير المحترم: -ما هي الأسباب التي حالت دون صدور القرار المشترك الخاص بإعادة توزيع الموظفين بين مجالس العمالات و الأقاليم و مصالح الإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية رغم مرور 11 شهرا عن الأجل الأقصى المحدد لصدوره؟ -متى سيتم إصداره ؟