Written Questions

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن جلالة الملك أكد في خطابه السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية على جعل الأراضي الجماعية رافعة قوية لتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي وخاصة لذوي الحقوق، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية وجعل المغرب أرض التضامن والتماسك الاجتماعي، وتقوية طبقة وسطى بالقرى. وحيث أنه مباشرة بعد هذا الخطاب الملكي التاريخي، لوحظ بإقليم جرسيف، وخاصة ضمن العقارات الجماعية المملوكة للجماعة السلالية لهوارة أولاد رحو، توجه سلطات الوصاية ونواب الأراضي الجماعية نحو استقبال عشرات الملفات تحت ذريعة الأكرية الاستثمارية من أطراف همها الوحيد هو تقوية رصيدها العقاري والتي تقدر مساحاتها بالمئات الهكتارات، وفي سرية تامة، رغم أن هذه الأراضي هي عبارة عن استغلاليات لذوي الحقوق عن طريق الزراعة البورية والرعي في إطار حق الانتفاع من الأراضي الجماعية، وذلك منذ أمد بعيد. وحيث أنه إلى حد قريب كانت سلطات الوصاية ترد على طلبات المعطلين وغيرهم الحاملين لمشاريع التشغيل الذاتي في المجال الفلاحي بعدم وجود رصيد عقاري، وهو نفس الجواب أعطي في وقت سابق لساكنة حوض سد تاركاومادي، رغم أن هذه الساكنة أولى بالاستفادة من تعبئة الأراضي الجماعية، خاصة أن الأمر يتعلق بتنفيذ مضامين إلتزام سابق للسلطات الإقليمية وبأفراد من ذوي الحقوق في أراضي بني وراين ـ بني اجليداسن، كما يتعلق الأمر باتفاقية شراكة بشأن المواكبة الاجتماعية، تستهدف مواكبة اجتماعية ناجعة وفعالة لساكنة حوض هذا السد، ومما تضمنته إلتزام عمالة إقليم جرسيف بالعمل على توفير قطعة أو قطع أرضية جماعية تقدر مساحتها الاجمالية بحوالي 800 هكتار، تخصص للاستغلال الفلاحي لفائدة ساكنة حوض سد تاركاومادي. وحيث أنه على عكس هذا كله، تم تخصيص عقار جماعي تحت ذريعة الاستثمار، وكانت أولى الطلبات التي تمت معالجتها تعود كلها لكبار المنتخبين وشخصيات نافذة، ودون أدنى اهتمام لا بساكنة حوض سد تاركاومادي، ولا بالمعطلين والفئات المعوزة والأشخاص في وضعية إعاقة ومجموعات ذات النفع الاقتصادي، كما أن الطلبات التي ترد من طرف عامة المواطنات والمواطنين لا يقبل إيداعها لدى الإدارة، شأنها شأن التعرضات الواردة من أصحاب الاستغلاليات الزراعية المعنية بالكراء في إطار تشجيع الاستثمار. وحيث أن الإجراءات التي تباشرها سلطات الوصاية في هذا المجال على مستوى إقليم جرسيف، تخالف تماما التوجه الرامي إلى جعل الأراضي الجماعية رافعة قوية لتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي لذوي الحقوق، كما تعتبر خرقا سافرا للتوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية وجعل المغرب أرض التضامن والتماسك الاجتماعي، وضد تقوية طبقة وسطى بالقرى. بل الأكثر من ذلك، أن اللجنة التحضيرية لتأسيس الهيئة الاستشارية للجماعات السلالية بالمغرب حاولت تنظيم لقاء تواصلي بإقليم جرسيف يوم السبت 15 دجنبر 2018 أسوة بباقي الأقاليم حول موضوع: "تفعيل التعليمات الملكية الرامية إلى تأهيل أراضي الجموع وجعلها رافعة قوية للتنمية"، بهدف مقاربة الموضوع في سياق الخطاب الملكي، إلا أن بعض نواب أراضي الجموع وأطراف سياسية أخرى، وخوفا من التطرق للفساد المستشري في الأراضي الجماعية بهذا الإقليم، حالت دون عقد هذا اللقاء، واقتصر الأمر على تشكيل لجنة محلية. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: ـ ما هي أسباب ومبررات سرية تقديم طلبات الاستثمار في الأراضي الجماعية لهوارة أولاد رحو بإقليم جرسيف؟ ـ ومن هم الأشخاص الذين تقدموا بالملف والمساحات المطلوبة ونوعية الاستثمار المقترح؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل وقف العبث المستشري في الأراضي الجماعية بجرسيف؟ والآجال الزمنية المطلوبة لذلك؟