Written Questions

يعتبر قطاع الصيد البحري رافعة أساسية للاقتصاد المحلي والوطني، ومجالا واعدا للتنمية الشاملة، وهو ما تترجمه العديد من البرامج والمخططات التي يشهدها هذا القطاع والتي توجت باستراتيجيات مبنية على الإستمرارية، الفاعلية والتنافسية الشريفة وفق مقاصد وأهداف الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، كما أن تنزيل مضامين هذه البرامج والاستراتيجيات يستدعي مد جسور التواصل والتعاون بين مختلف المتدخلين في قطاع الصيد البحري لحمايته وصون مصالح الناشطين به، بدء من الوسط البحري مرورا بأصحاب المراكب ( للصيد التقليدي، الصيدى الساحلي وأعالي البحار) ووحدات التصنيع السمكي وصولا إلى سوق الإستهلاك مع الأخذ بعين الإعتبار القضايا التي تهم شبكة من النشطاء المهيكلين وغير المهيكلين في التجارة، اللوجستيك والخدمات، غيرأن قطاع الصيد البحري يعرف حاليا وضعية صعبة توحي بالانتقال به من حالة الإنتاج إلى حالة الركود والإفلاس الكاملين، ذلك أن شواطئ الإقاليم الجنوبية التي يجمع الكل على غناها بالعديد من أصناف الأسماك والكائنات الحية، أضحى مخزونها اليوم عرضة للنفاذ بسبب الاستنزاف المفرط على يد لوبيات منذ عقود من الزمن وبفعل كذلك الأساطيل الأجنبية التي تجوب مياهنا ليل نهار، مدمرة مخزونها السمكي باستعمال شتى وسائل الدمار الممنوعة دوليا دون رقيب ولا حسيب. كل هذا يحدث على مرأى و مسمع من الوزارة الوصية في ظل غياب نظام صيد يحدد أوقات الإستغلال. وفي ظل التناقض الواضح بين دراسات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري وما يحدث على أرض الواقع، فإننا نسائلكم السيد الوزير المحترم، - هل لدى الوزارة خطة واضحة لمواجهة الإكراهات والمشاكل التي تثقل كاهل البحارة خاصة في مجال الصيد التقليدي والخروقات الخطيرة التي يشهدها قطاع الصيد التقليدي بالأقاليم الجنوبية والتي تكرس مظاهر الظلم والقهر والاستغلال التي تتعرض لها هذه الشريحة وتزيد من حدة واستفحال المشاكل التي يتخبط فيها هذا القطاع عموما، - ماهي التدابير المتخذة لمواجهة غياب نظام صيد يحدد أوقات الإستغلال بالنسبة للصيد الساحلي وأعالي البحار، - ما هي الإجراءات المتخذة لتحسين وضعية الصيد البحري بالأقاليم الجنوبية عموما، وإقليم طانطان خصوصا من أجل المساهمة في الرفع من مستوى دخل الصيادين وتحقيق التنمية البشرية المستدامة المحلية.