نتوجه لسيادتكم بخصوص إشكالية تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة في حق الوزارة التي تشرفون على تدبيرها، وعلى وجه التحديد تنفيذ قرار محكمة النفض عدد 1403/1 الصادر عن الغرفة الإدارية القسم الأول لمحكمة النقض بتاريخ 06/10/2016 ، والذي يخص تسوية وضعية المعلم الكفيف السيد محمد بنجلون الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم K126341 ورقم التأجير 316369، والذي كان قد راسل وزارتكم بخصوص تنفيذ الحكم القضائي النهائي الصادر عن المحكمة من أجل تسوية وضعيته المالية وإرجاع راتبه الذي توقف منذ يناير 2013 وذلك برسالة تنفيذية تحمل رقم 192150 بتاريخ 4 ابريل 2017 مذيلة بأصل للنسخة التنفيذية مسجلة تحت رقم 193325 صادرة في 1يونيو 2017. ولعل قيام دولة الحق والقانون مقترن بمدى احترام المؤسسات ومنه احترام قرارات وأحكام السلطة القضائية، ونحن على يقين على كونكم تسهرون على ضمان احترام القوانين والقرارات القضائية وحماية الحقوق المكتسبة للمنضوين تحت لواء مؤسساتكم. تبعا لذلك، نسائلكم عن الأسباب الكامنة وراء عدم تنفيذ القرار القضائي المشار إليه أعلاه، وكذا الجهود التي ستبذلونها لإنصاف المعني بالأمر؟