Written Questions

إن وقع الخسائر، على المستوى الروحي، يكون دائما أكثر خطورة على الأفراد والجماعات من باقي أنواع الخسائر المادية. ولربما هذا ما يشكل الحلقة المفقودة في الكثير من سياسات دول العالم التي فتحت عيونها فجأة على الصدمات الكبرى (ومنها الصدمات الإرهابية) فاختارت الاكتفاء بالمقاربة الأمنية على حساب باقي المقاربات الأخرى. وفي المغرب يتضافر الجهد أمنيا وروحيا واجتماعيا ليحافظ على وجوده كنموذج مختلف داخل محيطه الإقليمي. وقد أثبتت المعطيات، في ما بعد، صواب هذه الإستراتيجية، حيث تحول المغرب إلى قبلة لدول عربية وإفريقية وأوربية، بهدف استلهام الإستراتيجية المغربية في الهيكلة والتأطير والبناء المذهبي والأمن الروحي، الذي هو حجر الزاوية في أمن الوطن الجامع بين (أمن الدولة) وبين (أمن الشعب). وهو إلى ذلك، جزء أساس من المنظومة المتكاملة المترابطة للأمن في مفهومه العام ومدلوله الشامل ومضمونه العميق، التي هي مجموع (الأمن الاجتماعي)، و(الأمن السياسي)، و(الأمن الجنائي)، و(الأمن الاقتصادي)، و(الأمن الصناعي)، و(الأمن الغذائي)، و(الأمن الثقافي)، و(الأمن الفكري) و(الأمن الروحي). وقد لعب المذهب المالكي، على امتداد عدة قرون من تاريخ المغرب، دورا مهما في تعزيز الأمن الروحي للمغاربة؛ وتمتين وحدتهم والمحافظة على هويتهم في إطار مجتمع يطبعه التنوع. وتشير الممارسة إلى أن هذه الوحدة المذهبية لا تنم عن أي تطرف أو انغلاق، بقدر ما تسمح بتحصين الذات وحماية الهويّة الوطنية. لذلك، السيد الوزير، وانطلاقا مما سبق نسائلكم عن وضعية الساهرين على الأمن الروحي بالمغرب بخصوص ما يلي:  الراتب الهزيل الذي لا يتجاوز في أقصى تقدير: 2000 درهم بالنسبة لمراقبي المساجد الذي يضطلعون بمهمة جسيمة تتمثل في السهر على بيوت الله وحمايتها، ولا يستفيدون على الأقل ولو من الحد الأدنى للأجور؛  1500 درهم بالنسبة لمن يزاول مهمة الإمامة والخطابة؛  أو 1200 درهم لمن يزاول مهمة الإمامة فقط؛  و 500 درهم بالنسبة للمؤذن؛  ويضاف إلى هذا تخلي الجماعة عن أداء واجب الشرط الذي اعتمدت عليه الوزارة عند تخصيصها رواتب القييمين الدينيين؛  توقف التغطية الصحية فور مغادرته المسجد؛  طول مدة انتظاره للراتب حال انتقاله إلى مسجد آخر والذي قد يصل أحيانا إلى ستة 6 أشهر فما فوق؛ أما بالنسبة للائمة المرشدين والمرشدات فهناك مجموعة من المكتسبات تم التراجع عنها منها:  عدم تمكينهم من تأطير الحجاج رغم كونهم الأحق بذلك؛  عدم تمكينهم من تأطير الجالية المغربية المقيمة في الخارج رغم كونهم الأجدر للقيام بهذه المهمة لما يمتلكونه من تكوينات وتأطير أكاديمي يؤهلهم للقيام بها، وبعث بدلهم الأئمة والخطباء ما يسبب مجموعة من المشاكل بين جماعة المسجد أو الجمعية والإمام المبتعث.  عدم إدراجهم جلهم في الصندوق المغربي للتقاعد مع أن اقتطاعات واجب الاشتراك في هذا الصندوق تقتطع من راتبهم الشهري؛  تنازع الاختصاص بين المندوبيات والمجالس العلمية؛ بحيث أن المندوب هو الرئيس المباشر وجميع المسائل الإدارية تختص بها المندوبية، ولكن البرنامج والعمل مرتبط بالمجلس العلمي ما يطرح إشكال التنقيط السنوي.