Written Questions

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن مجموعة من أعضاء المجلس الجماعي لهوارة أولاد رحو في إقليم جرسيف (أكثر من النصف) سبق لهم أن وجهوا شكاية حول خروقات التسيير بهذه الجماعة، إلى سيادتكم على مستوى المفتشية العامة للإدارة الترابية بتاريخ: 24 أكتوبر 2018، تتضمن مجموعة من التصرفات والإجراءات المخالفة للقانون والمرتكبة في الجماعة المذكورة. وحيث أن الجماعات في ظل الظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في 20 من رمضان 1436 الموافق لـ 7 يوليو 2015 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، تشكل أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة، وهي جماعة ترابية خاضعة للقانون العام، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، ويرتكز عملها على مبدأ التدبير الحر، وأن القانون أناط بها عدة اختصاصات، أبرزها وضع برنامج عملها وتنفيذه، حيث تقوم الجماعة بإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب، في احترام تام لمبدأ العدالة المجالية بتراب الجماعة، إلا أنه من الملاحظ أن جماعة هوارة أولاد رحو، وبسبب ما جاء في الشكاية موضوع هذا السؤال، أصبحت خدماتها شبه منعدمة. وحيث وزارتكم، على مستوى المفتشية العامة للإدارة الترابية هي المسؤولة قانونا عن المراقبة والتحقق من التسيير الإداري والتقني والمحاسبي للمصالح التابعة للجماعات الترابية، سواء في إطار برنامج موضوع من قبل، أو في إطار أعمال التفتيش الاستثنائية التي تقررونها، وهو الإجراء الذي بإمكانه أن يضع حدا لما تتخبط فيه هذه الجماعة، وتقويمه وتوجيهه نحو عمل أفضل. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: ـ عن إمكانية قيام أطر المفتشية العامة للإدارة الترابية بالمراقبة والتحقق من التسيير الإداري والتقني والمحاسبي للمصالح التابعة للمجلس الجماعي لهوارة أولاد رحو في إطار أعمال التفتيش الاستثنائية التي تقررونها؟ ـ وما هو مآل شكاية أغلبية أعضاء المجلس الجماعي لهوارة أولاد رحو، الموجهة إليكم (المفتشية العامة للإدارة الترابية) بتاريخ: 24 أكتوبر 2018؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل التدخل العاجل لتصحيح المسار التنموي بهذه الجماعة؟