من الإشكالات التي ما زالت تؤرق المواطن بالبادية المغربية ما يتعلق بملفات التعمير و القوانين المرتبطة بها ، فعلاوة على افتقار المراكز القروية لتصاميم التهيئة و ضعف مواكبة توسعها العمراني تبقى رخص البناء من الاشكالات التي تقف أمام تطور البنية المعمارية بالوسط القروي باعتبار هذه الرخص إحدى الآليات القانونية لتطبيق قوانين التعمير، فالتقيد بهذه الأخيرة في منح الرخص مع ما يتطلب ذلك من تقليص هامش حق استغلال الملكية العقارية سواء أثناء البناء أو الترميم أو ادخال أي اصلاح على البنايات القديمة يجعل الحصول على رخص البناء أكثر تعقيدا . فتعامل الوكالات الحضرية المعنية بملفات التعمير الخاصة بالوسط القروي باليسر و الليونة اللازمين و استحضار الأهداف الأساسية للقوانين من شأنه أن يخفف العبء على الساكنة و لتحسين البنيات التحتية بالعالم القروي و التخفيف من الهجرة القروية و يمنح المدبرين المحليين بالجماعات المحلية فرصة التعامل مع ملفات البناء بصورة مغايرة خاصة أن القانون التنظيمي الجديد 113.14 الخاص بالجماعات المحلية أناط برؤساء الجماعات دور التسيير و التنفيذ في قضايا البناء. و تحقيقا لهذا الهدف وتماشيا مع ما جاء في البرنامج الحكومي الذي أولى عناية خاصة للعالم القروي وتنفيذا لبرنامج تنمية العالم القروي 2016/2022 و لأن معطى استقرار الساكنة أساس نجاحه ؛ نسائلكم السيد الوزير المحترم : عن توجيهاتكم لمصالحكم الخارجية الخاصة بالتعمير حول ضرورة تبسيط المساطر المتعلقة برخص البناء بالعالم القروي و التعامل بالليونة اللازمة مع الملفات و استحضار خصوصية الوسط القروي في مجال البناء ؟