لا يخفى عنكم الدور الكبير الذي يقوم به أرباب وسائقي شاحنات نقل البضائع في دعم أسس الاقتصاد الوطني، إلا أن مطالب هؤلاء السائقين وأرباب شاحنات نقل البضائع لم تلق أي تجاوب من طرف السلطات السلطات، بل طالهم التضييق والتعسف من طرف عناصر مراقبة الطرق، والزيادة في سعر المحروقات، بالإضافة إلى غياب الحماية الاجتماعية وعدم استفادتهم من الغازوال المهني، مما دفعهم للاحتجاج وخوض إضراب مفتوح، حيث اختاروا مدارة ايت ميمون إقليم شتوكة ايت باها على الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين اكادير وتزنيت لركن العشرات من الشاحنات كشكل احتجاجي تصعيدي، بسبب "مشكل الحمولة الزائدة للشاحنات"، التي دفعت أعوان المرور إلى تسجيل عقوبات زجرية في حق السائقين المخالفين للفصل 177 من مدونة السير على الطريق، والتي لا تتماشى وواقع وطبيعة الحمولات من المنتوجات الفلاحية. وما أجج من غضب هؤلاء السائقين وأرباب شاحنات نقل البضائع هو تفاجئهم بقرار مشترك بين عمالة إنزكان آيت ملول وهيئتيْن نقابيّتيْن، بخصوص تطبيق عقوبات على الحمولة الزائدة، ما أثر سلبا على السائقين والمهنيين، نظرا إلى الغرامات الثقيلة المطبقة، وأيضا تملّص الحكومة من العديد من الوعود التي قدّمتها للمهنيين، وضمنها تجديد الأسطول ومجانية البطاقة المهنية، وتخفيض الضريبة، والتغطية الصحية والسكن الاجتماعي ونظام التقاعد. لذا نسائلكم السيد الوزير، عن الاجراءات التي ستتخدونها من أجل الاستجابة للمطالب المشروعة لمهنيي القطاع، وعلى رأسها تعديل الفصل 177المتعلق بالحمولة، ووفائكم بالوعود التي قدمتهموها لهم وضمنها تجديد الأسطول ومجانية البطاقة المهنية وتخفيض الضريبة والتغطية الصحية والسكن الاجتماعي ونظام التقاعد.