Written Questions

في ظل التطور التكنولوجي الكبير الذي يعرفه العالم، والانخراط الكبير للمواطنين في استعمال التكنولوجيات الجديدة وخاصة الهواتف الذكية، تعمد الكثير من المؤسسات والمقاولات العامة والخاصة إلى استغلال هذا الواقع لتسويق خدماتها عبر الانترنت عن طريق إغراء الزبناء بتحميل وتثبيت برامج وتطبيقات معلوماتية معينة للاستفادة من تلك الخدمات. ويعمد المواطنون (الزبناء) إلى تحميل تلك البرامج بحسن نية، إلا أنهم يتفاجأون ببعضها يتجاوز الهدف الأساسي من استعمالها لتصير وسيلة للتعدي على البيانات والخصوصيات الشخصية. فعلى سبيل المثال، يطلب حاليا تطبيق معلوماتي لمؤسسة بنكية (sgmb) حق الولوج لأغلب مكونات الهاتف، كالمكروفون، الموقع، سجل المكالمات، دليل الأرقام...إلخ. إذا كان الدستور قد حمى المواطن عبر تشريع قوانين تحمي الحياة الخاصة للأفراد وحرياتهم الشخصية إزاء أي سوء استعمال، وباعتبار أن غالبية المتعاملين مع التكنلوجيا الحديثة ليسوا على دراية علمية كافية بها، فإن احتمال تعرضهم للخروقات القانونية والتعدي على بياناتهم وخصوصياتهم تبقى واردة جدا، مما يستدعي تفعيل التدابير اللازمة لتفادي ذلك. لما سبق، نسائلكم السيد الوزير عما يلي: 1- فتح تحقيق في تصرف المؤسسة المالية المشار إليها أعلاه؟ 2- الإجراءات العاجلة لضمان حماية المعطيات الشخصية لمستعملي التطبيقات الالكترونية؟