توصلت بمجموعة من الشكايات والتظلمات بخصوص وجود ممارسات واختلالات تدبيرية (تصفها هذه الشكايات بالخطيرة) صادرة عن السيد المدير بالمديرية الإقليمية للتعليم ببني ملال، والتي باتت تعكر بشدة أجواء العمل وتهدد بتوتير الأوضاع داخل المديرية؛ مما سينعكس لا محالة على كل الجهود المبذولة الرامية إلى الرقي بجودة المنظومة التعليمية. وتتمثل هذه الممارسات، وفق ما توصلنا به، فيما يلي على الخصوص: 1- عدم استقبال السيد المدير للمواطنين والأساتذة الذين يعانون من مشاكل، مما أدى إلى اعتصام أستاذ واحتجاج آخر بمقر المديرية؛ 2- توقيف العمل ببرنامج تعميم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي صرفت عليه الملايير من أجل تجويد المنظومة؛ 3- التلاعب بالأدوات الديداكتيكية وتوزيعها بشكل عشوائي كما حدث في آخر السنة الماضية بشأن الحواسيب التي بقي مصيرها غامضا؛ 4- استعمال سيارة الدولة الخاصة بالسيد المدير من قبل زوجته خارج أوقات العمل؛ 5- إهانة رجل التعليم بشكل مقصود ودون وجه حق مما ينذر بأزمة وشيكة من خلال إضراب قد يشل المؤسسات المدرسية بالإقليم؛ 6- إعفاءات تعسفية الغرض منها تصفية حسابات شخصية؛ 7- عدم الإعلان عن مناصب شاغرة وإدراجها في الحركة الانتقالية بهدف التلاعب بها والمساومة عليها، في حين أن هناك خصاصا تعاني منه الثانوية التقنية ببني ملال على سبيل المثال؛ 8- إسناد مهمة واحدة لشخصين: تعيين كاتبتين في مكتب المدير دون مهام محددة؛ 9- مركزة القرار في شخص السيد المدير مما يؤدي إلى تعطيل الكثير من مصالح المديرية؛ 10- عدم الالتزام بالعمل بالمذكرات الوزارية؛ 11- عدم الرد على الطعون المتعلقة بإعادة الانتشار. وتبعا لذلك، نسائلكم عن الإجراءات الآنية التي ستتخذونها لفتح تحقيق عاجل للوقوف على حقيقة ما يجري من خروقات تدبيرية بالمديرية الإقليمية للتعليم ببني ملال؟