Written Questions

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن الجمع بين العمل في القطاع العام والعمل في القطاع الخاص في آن واحد أمر ممنوع قانونا، وذلك بهدف إعطاء الوقت المقرر إداريا بشكل كلي لتلبية حاجيات المواطنات والمواطنين الوافدين على المرفق العمومي، وأن وزراتكم قطعت أشواطا كبيرة في هذا المجال عبر إرسال لجان للتفتيش من أجل ضبط وتسجيل حالات الخرق المرتكبة في هذا الميدان وتفعيل الإجراءات القانونية في حق المخالفين. وحيث أنه على مستوى ما يسمى بـ"المستشفى الإقليمي" لجرسيف، توجد ممرضة تشتغل في القطاع العام وتحديدا في قسم الولادة، وفي نفس الوقت تشرف على تسيير مصحة للتوليد بحي أولاد حموسة، وتقضي بها معظم أوقاتها، بل الأكثر من ذلك، أنه لا حديث هذه الأيام في جرسيف إلا عن تصرفاتها في مقر عملها، إذ تعمل على استدراج النساء الحوامل الوافدات على "المستشفى الإقليمي" إلى المصحة الخاصة المذكورة، والتي تشتغل بها هي الأخرى، تحت طائلة الإهمال وعدم الاكتراث بهن. وحيث أن الممرضة المذكورة أصبحت لا تبالي بوضعها الإداري في المؤسسة العمومية، وتصرفاتها أصبحت تؤثر سلبا على المجهودات القيمة المبذولة من طرف السيدين المدير الإقليمي ومدير "المستشفى الإقليمي"، وعلى سمعة كل الأطر الطبية الغيورة على القطاع. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم عما يلي: ـ لماذا لم تعمل وزارتكم على إرسال لجنة للتفتيش إلى المصحة المشار إليها أعلاه؟ ـ وما هي الوضعية القانونية لهذه المصحة؟ ـ وما هي مبررات وزارتكم بشأن تصرفات الممرضة المذكورة بشأن استدراج النساء الحوامل إلى هذه المصحة؟ ـ وما هي الأبحاث والإجراءات العملية التي اتخذت من طرف وزارتكم لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في هذا الملف؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذ من طرف وزارتكم لوقف هذه المهزلة؟