السيد الوزير المحترم، أقر قانون المالية لسنة 2018 في المادة 8، إعفاء " تحويل أقساط واشتراكات التأمين على التقاعد من هيئة مختصة إلى أخرى" وذلك من خلال تعديل المادة 28_ااا من مدونة الضرائب مما اعتبر مكسبا للمستهلك. لكن لحد الآن تمتنع شركات التأمين تنفيذ هذا الإجراء لمبررات غير جدية (انظر الرسالة رفقته ). بناء على ذلك أسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن الإجراءات التي ستتخذونها لضمان تنفيد مكسب الإعفاء كما جاء به قانون المالية 2018؟