سبق وأن تقدمنا لكم بسؤال شفوي آني داخل قبة البرلمان، أثرنا انتباهكم من خلاله إلى الإحتقان والإحتجاجات المتواصلة داخل المستشفيات العمومية، وما يستتبعها من استقالات فردية وجماعية، لا تزيد إلا من تأزيم الوضع الصحي، الأمر الذي أصبح معه الولوج إلى المرفق الصحي مهمة مستحيلة. للأسف استقالة الدكتور المهدي الشفعي كطبيب أخصائي في جراحة الأطفال من عمله بالمستشفى الإقليمي الحسن الأول لمدينة تيزنيت، التي وضعها لدى المستشفى يوم 24 يوليوز 2018، وعزى أسبابها إلى "المشاكل الإدارية والتعسفات والقرارات الغير قانونية، حسب ذات الرسالة، التي واجهته منذ استلامه لمهامه الجراحية، مما انعكس سلبا على أوضاعه العائلية والصحية..." مثال آخر صارخ على المغادرة القسرية للمرفق الصحي العمومي، في الوقت الذي تعاني منه المستشفيات من نزيف الموارد البشرية الكفأة والملتزمة خصوصا بهذه المناطق النائية، بسبب الأوضاع المادية والمعنوية التي ينؤون تحت عبئها، وكذا التضييق الممنهج الذي يتعرض له منذ التحاقه بالمستشفى والذي لطالما عبر عنه أكثر من مرة بوسائل نضالية مختلفة. وتجدر الإشارة السيد الوزير، أن الطبيب المهدي الشفعي يتمتع بسمعة قوية وتعاطف شعبي قوي بالجهة، ويشهد له الجميع ممن وقفوا عن قرب على عمله المتسم بالجدية والتفاني بنكران الذات وتحمل ضغط الأعداد الهائلة للمرتفقين التي تحج من مناطق عديدة من كل أرجاء الجهة للإستفادة من خدماته الطبية. لذلك، فإننا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات العملية التي ستتخذونها لإنصاف الطبيب المهدي الشفعي ورد الاعتبار له وإقناعه بمواصلة تقديم خدماته الطبية لأبناء جهة سوس ماسة عموما وتيزنيت خصوصا، والتراجع عن تقديم إستقالته التي تفاعل معها الرأي العام على نطاق واسع بالتضامن والإستغراب.