Written Questions

السيد الوزير، تحية تقدير واحترام، أمام انحسار عمليات التوظيف المباشر بالجماعات المحلية، وحالة الترقب الشديد لتنزيل القرار الحكومي بتعميم آلية التعاقد بدل التوظيف في معظم القطاعات الحكومية، فإن الجماعات الترابية تعيش وضعا محرجا بات يهدد نجاعتها التدبيرية، ويضعها في فوهة الانتقادات ومساءلات الأجهزة الرقابية التي تحاسبها على الأداء وحكامة التدبير، دون استحضار الإكراهات التي تواجهها والمرتبطة بتجميد التوظيف بالتزامن مع تنامي نسب التقاعد المسجلة بالإدارات العمومية والجماعات الترابية. وللخروج من هذا الوضع، فقد بادر العديد من رؤساء الجماعات الترابية بإطلاق مباريات التوظيف منذ منتصف 2017، كسبيل لمواجهة ما تعرفه هذه الأخيرة من خصاص مهول في الأطر والموظفين، إلا أنها تواجه برفضها من قبل سلطات الوصاية بمبررات غير مقنعة في الكثير من الأحيان، مما جعل الجماعات الترابية تستمر في تخبطها في مشاكل عديدة تعطلت بسببها مصالح المواطنين، وتحول دون تنفيذ أمثل لبرامج التنمية المحلية. وبموازاة مع ذلك، طرحت فكرة التعاقد لتمكين الجماعات الترابية من تشغيل أطر وخبراء مختصين بموجب عقود، إلا أن هذه المقاربة لا تتماشى مع حاجيات كل الجماعات بالنظر لاختلاف خصوصياتها وطبيعة الكفاءات التي تحتاج إليها بارتباط مع الحاجات الملحة للمواطنين، ووضعية الهشاشة والفقر التي تطغى على جماعات المغرب العميق. وإذ نطرح بين ايديكم هذه الإشكالية، فإننا نستحضر أساسا ما تعيشه الجماعات القروية والملحقات الإدارية وبعض المصالح الخارجية للدولة بإقليم الصويرة نتيجة تفاقم وضعية الخصاص في الموارد البشرية، حيث أصبح بعضها يدبر بشخصين أو ثلاثة على الأكثر، وهو أمر غير مقبول. لكل هذه المعطيات، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن مخططكم لتجاوز وضعية "البلوكاج" التي تعيشها الجماعات بسبب النقص الحاد في الموارد البشرية وآثار ذلك على جودة الخدمات وتنزيل مخططات التنمية؟ وتقبلوا، السيد الوزير المحترم، بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.