Written Questions

لا يختلف اثنان حول كون الإعفاءات والتسهيلات الضريبية من أبرز الأدوات الاقتصادية الفعالة التي تلجأ إليها الدول من أجل تشجيع و إنعاش مختلف قطاعاتها التنموية كالصناعة والتجارة والخدمات، أو لتنمية منطقة أو مجال سوسيو اقتصادي معين. هذا دون نسيان استخدامها أيضا لتحفيز فئة أو فئات اقتصادية معينة، ويعتبر تقييم النفقات الجبائية ومواكبتها إجراء أساسيا لضمان النجاعة وتفادي انسلاخ هذه الامتيازات من دورها التنموي لتصير أداة لتقنين الريع. وبحكم أن الإعفاءات الضريبية في المغرب باتت تثقل كاهل المالية العمومية برقم يتجاوز 34 مليار درهم سنويا، فإن الموضوع بلغ درجة مقلقة يجب معها دق ناقوس الخطر، وهذا ما خلصت إليه المناظرة الوطنية حول الجبايات سنة2013، حيث جاء من بين أبرز توصياتها ضرورة تقييم وإعادة النظر في الكثير من الامتيازات الضريبية، ولعل أبرزها قطاع العقار، المناجم، الفلاحة، والتعليم الخصوصي.. وباعتبار أن وزارتكم بصدد التهييء لقانون المالية 2019، ومن أجل تعزيز المواد المالية للدولة وفي إطار المعارضة البناءة؛ نسائلكم، السيد الوزير، عما يلي: - ما هو تقييمكم للإعفاءات الضريبية حسب كل قطاع؟ - هل من إمكانية لإعادة النظر في بعض هذه الإعفاءات؟