Written Questions

السيد الوزير المحترم : تشكل المعلومات المالية والميزانياتية والجبائية...العمود الفقري لمنظومة المساعدة على اتخاذ القرار العمومي في المجال المالي، وهكذا ورد في مشروع قانون التصفية 2016، كأول مشروع قانون، معتمد بعد صدور القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية 130.13، مجموعة من المعلومات المالية والميزانياتية متعلقة بتنفيذ ميزانية سنة 2016. لكن بالرغم من الزخم المهم للمعلومات والمعطبات الواردة، فقد أبدى المجلس الأعلى للحسابات في تقريره حول تنفبذ ميزانية سنة 2016، ملاحظة مهمة حول جودة المعلومات المقدمة من قبل وزارة المالية بمناسبة صدور نتائج تنفيذ المالية، حيث أشار أن وزارة المالية تعمد إلى عدم تضمين مبلغ العجز كل الديون المستحقة على الدولة خلال سنة 2016، برسم الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات. نفس الامر بالنسبة إلى الديون المستحقة على الدولة لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية غير تلك المتعلقة الضريبة على القيمة المضافة. وكذلك المعلومات المتعلقة بالمبلغ الصافي للمداخيل الجبائية حيث يأخذ بعين الإعتبار المبلغ الصافي، مما لا يسمح بالإلمام بالمستوى الحقيقي للضغط الضريبي. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ماهي التدابير التي ستتخذونها لتجويد المعلومات المقدمة من قبل وزارة المالية بمناسبة صدور نتائج تنفيذ المالية لماذا لذلك من أهمية على جميع الأصعدة؟