السيد الوزير المحترم، حسب تقرير المجلس الاعلى للحسابات حول قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب: العمق الاستراتيجي والحكامة، فإن دور "الدولة كمساهم" يظل غير محدد وغير واضح، وأن وزارة الاقتصاد والمالية، والتي يفترض فيها تجسيد هذا الدور، لا تتوفر على بنية لليقظة والقيادة من أجل مواكبة المؤسسات والمقاولات العمومية في تطبيق استراتيجياتها وتحسين أدائها والارتقاء بها إلى مستوى من التنظيم والمراقبة الداخلية يؤهلها الاعتماد تدبير يقوم على النتائج والأداء. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم : - عن الإجراءات الاستعجالية لتدارك هذا النقص والتفاعل مع توصية المجلس الاعلى للحسابات؟