السيد الوزبر المحترم، يعرف دعم الجمعيات والشراكات معها فوضى عارمة على مستوى الجماعات الترابية، ولا يقتصر الأمر على المنح التي تصرف لهذه الجمعيات، وإنما تطال أيضا اتفاقيات الشراكة المبرمة معها بدون وجود مشاريع حقيقية متعاقد عليها لتنفيذها، بل إن العديد من هذه الشراكات لا تندرج أصلا في مجال اختصاصات الجماعات الترابية بمختلف أصنافها. وبالنظر لحجم وأهمية الاعتمادات المالية المرصودة لدعم الجمعيات، خاصة وأن الشراكات معها لم تكن لها آثار حقيقية على أرض الواقع، فإنني أسائلكم السيد الوزير المحترم: -عن أسباب عدم ضبط ومراقبة منح الجمعيات والشراكات معها؟ -وما هي الإجراءات التي ستعتمدونها لضبط هذا المجال ومنع الاستغلال السياسي أو الانتخابي لها؟