أثارت عملية الانتقاء الأولي لمرشحي عمادة كلية الحقوق التابعة لجامعة الحسن الأول بمدينة سطات، سيلا من الانتقادات والملاحظات المتعلقة بالاختلالات التي تضرب في العمق مسار إصلاح ورش التعليم العمومي ببلادنا، إذ خلق الإعلان عن الأسماء الثلاثة المرشحة لخلافة عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، احتقانا لدى المقصيين الذين تتوفر فيهم شروط شغل هذا المنصب حسب تصريحاتهم. واحتراما للمقتضيات المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 12.02، أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما الذي تنوون القيام به وعلى وجه الاستعجال لمعالجة هذه الاختلالات، وتكليف لجنة علمية محايدة، تطبيقا لمبادئ الشفافية والنزاهة والاستحقاق وتكافؤ الفرص؟