Written Questions

السيد الوزير المحترم، شرعت الدولة المغربية منذ شهر غشت 2005 في تفويت استغلال الأراضي التابعة لشركة التنمية الفلاحية (صوديا) وشركة تسيير الأراضي الفلاحية (صوجيطا) والشركة الوطنية لتنمية تربية المواشي وكذا بعض الأراضي المسيرة مباشرة من طرف مديرية أملاك الدولة، و ذلك في إطار برنامج شراكة قطاع عام – قطاع خاص استفاد منه مستثمرون مغاربة وأجانب تقدموا بملفات مشاريع تهم الفلاحة والفلاحة الصناعية. ومن بين الشروط الأساسية لهذه الشراكة أن يلتزم المستثمر بإنجاز مشروعه في أجل محدد وأن يؤدي واجب الكراء السنوي بانتظام وأن لا يسخر القطعة الفلاحية او جزء منها لنشاط غير فلاحي. ومن بين هذه الاراضي الشاسعة التي تم تفويتها توجد أراضي تربتها عبارة عن رمال، وقد بلغ إلى علمنا أن بعض المستثمرين شرعوا في إعداد ملفات للمطالبة بإزاحة الرمال من الأراضي التي يستغلونها( التشطيب) بينما الغرض المستتر من وراء طلبهم هو فتح واستغلال مقلع رملي عشوائي وذلك في خرق واضح لبنود عقد الشراكة الموقع مع الدولة المغربية ولمقتضيات القانون 13-27 المتعلق بالمقالع والذي ينص في مادته 2 أنه يسمح لملاكي الأراضي استغلال كمية من المواد المستخرجة من أراضيهم لتلبية حاجياتهم الذاتية على أن لا تتعدى هذه الكمية 50 م³. وبما أن هذه الأراضي التي تم تفويت استغلالها لا زالت في ملكية الدولة وأنه قد تم تخصيصها لمشاريع فلاحية لا غير، فإنني أطلب منكم السيد الوزير توضيح موقف وزارتكم فيما يخص محاولات بعض المستثمرين تحويل هذه الأراضي إلى مقالع رملية لا سيما أنه يوجد من ضمنهم من مضت عليه أكثر من 10سنوات دون أن ينجز ولو جزء صغير من المشروع الفلاحي الذي التزم بانجازه بل يرفض أداء حتى السومة الكرائية السنوية. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم : -عن الإجراءات التي ستتخذونها لفتح تحقيق في هذه النازلة وإعطاء أوامركم من أجل خروج لجنة التتبع للوقوف على الحالات التي تعثر إنجاز المشاريع الفلاحية المتفق عليها أو لم يتم إنجازها بالمرة وذلك من أجل فك الارتباط مع المستثمرين المتقاعسين وفتح المجال أمام مستثمرين جدد ينتظرون فرصتهم ؟