Written Questions

السيد الوزير المحترم، كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن المراقبة التي يمارسها مكتب السلامة الصحية للمنتجات البحرية تكاد تكون منعدمة في نقاط التفريغ. مهمة المجلس لاحظت كيف أن العديد من باحات تفريغ الأسماك لم تخضع بعد لأية مراقبة من طرف مصالح المكتب، لأن أي عنصر تابع له لم يتم تعيينه، وذلك بالرغم من الحجم الكبير من الأسماك التي يتم تسويقها. أكثر من ذلك، وقف المجلس على أن المعطيات الإحصائية التي يتم نشرها حول الكميات المراقبة من المنتجات البحرية غير صحيحة. التقرير أوضح أن فوارق كبيرة توجد بين الكميات التي يعلن المكتب أنه راقبها، وبين تلك التي راقبها بالفعل. و بعد المقارنة بين المعطيات التي يقدمها المكتب الوطني للصيد بشأن الكميات التي تم تفريغها خلال العام 2015، وبين الكميات التي أعلن مكتب السلامة الصحية أنه راقبها، نجد أن الكميات التي أعلن هذا الأخير أنه راقبها في بعض النقاط، تفوق مجموع الكميات المصطادة بالفعل، والتي تم تفريغها. ويتضح بالتالي، أن الكميات المعلن عن مراقبتها هي خاطئة ومبالغ فيها. لذا أسائلكم السيد الوزير : -عن التدابير التي ستتخذونها من أجل تفعيل دور مكتب السلامة الصحية للمنتجات البحرية لمراقبة الكميات الهائلة للأسماك ضمانا لسلامة المواطنين؟ -عن الإجراءات التي ستعملون على اتخاذها من أجل التشديد على مراقبة الكميات التي يتم اصطيادها فعليا خاصة مع تنامي ظاهرة لوبيات و مافيات تتحايل أو يتم التغاضي عنها من طرف جهات أو مؤسسات تابعة لوزارتكم ؟