Written Questions

في الوقت الذي تشتغل فيه بعض المصحات في وضع سليم وقانوني يحترم الإنسانية، يلاحظ أن هناك مصحات أخرى تعيش في عالم كبير من الفوضى وعدم احترام أدنى الشروط القانونية المنظمة للقطاع؛ وخاصة في الشق المتعلق بدفتر التحملات. وبالرغم من أن بعض عمليات التفتيش، التي قامت بها المفتشية العامة للوزارة، قد أفضت إلى إغلاق عدد من المصحات في السنوات الأخيرة بعد أن وقفت بالملموس على اختلالات القطاع، إلا أن ندرة هذه العمليات وعدم شمولها لكافة المصحات على مستوى تراب المملكة، بسبب قلة الموارد البشرية المشتغلة في التفتيش وغيرها من الإكراهات، ساهمت بشكل أو بآخر في استمرار تلك التجاوزات. وتتجلى أبرز هذه الاختلالات حسب شكايات المواطنين في ما يلي: - فوضى الأسعار وغلائها بشكل فاحش، إضافة إلى عدم إبرازها بشكل واضح في مكان الاستقبال؛ - اشتراط الشيك على بياض على سبيل الضمانة؛ - احتجاز المرضى وحتى الجثث في حالة الوفاة كضمان للأداء؛ - بيع الأدوية في خرق واضح للقانون الذي يمنعها من التوفر على الصيدليات؛ - عدم احترام قانون الشغل فيما يرتبط بتشغيل أجراء وخاصة الممرضات والممرضين بأجور تقل عن الحد الأدنى للأجور. السيد الوزير، إن هذه الاختلالات هي غيض من فيض، والتي لطالما ساهمت وما تزال تساهم في تخلف المنظومة الصحية ببلادنا، ناهيك عن أثرها الكبير على المواطنين وفي حقهم الدستوري والإنساني في الاستفادة من الخدمات الصحية. لما سبق، نسائلكم، السيد الوزير، عن مقاربتكم لمعالجة هذا الملف الشائك المتعلق بالمصحات الخاصة؟ وعن الإجراءات التي تنوون اتخاذها للحد من اختلالات هذا القطاع؟