السيد كاتب الدولة المحترم، كما هو في كريم علمكم فإن سلك الدكتوراه ينظمه القانون 01.00 و المرسوم رقم 2.04.89 الصادر بتاريخ 7 يونيو 2004، وكذا القرار رقم 1371-07 المتعلق بدفتر الضوابط البيداغوجية والوطنية المنصوص عليه في المرسوم رقم 2.04.89. وهي النصوص التي جعلت المغرب من بين الدول القليلة التي تتوفر على إطار تشريعي خاص بسلك الدكتوراه. غير أن المطلع على هذه النصوص يجد بينها تفاوتات عديدة على مستوى المفاهيم والتكوينات التكميلية الإجبارية وإلزامية الامتحان من عدمه، مع عدم توضيح المجزوءات التي يجب أن تكون مشتركة بين جميع الطلبة في جميع الأسلاك، مما يدفع إلى الاعتقاد بأن نظام الدكتوراه المغربي نظام متردّد بين النظام الفرنسي والنظام الانجلوساكسوني، و هو ما يؤثر على أداء مراكز الدكتوراه ببلادنا. وفي هذا الإطار، أسائلكم السيد كاتب الدولة المحترم: - حول الإجراءات والتدhبير التي تنوون إعمالها لمعالجة هذه التفاوتات بين النصوص القانونية والتنظيمية التي تؤطر سلك الدكتورة بالمغرب؟