السيد الوزير المحترم، وصلت قيمة الشيكات بدون رصيد و التي جرى تسجيلها سنة 2017، ما يناهز 11 مليار درهم، مع نسبة أداء غير مسددة تقارب 20 في المائة، بينما تجاوزت القيمة الإجمالية للشيكات المتراكمة خلال السنوات الماضية 85 مليار درهم، وهناك 650 ألف شخص ممنوعون من إصدار الشيكات، ويتم تسجيل 1700 حالة جديدة شهريا. لذا نسائلكم السيد الوزير : ــ عن التدابير المتخذة من أجل تفعيل نظام لرصد الشيكات اللاقانونية ؟ ـ عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة من أجل مساعدة المقاولات المغربية على تفادي تسلم شيكات مشكوك في صحتها للمساهمة في تأمين معاملاتها التجارية و الخدماتية ؟