تعاني العاملات المغربيات في الضيعات الفلاحية الاسبانية من استغلال بشع يحط من كرامتهن على خلاف شروط وظروف العمل التي يتم وعدهن بها قبل مغادرتهن المغرب، إضافة إلى الانتهاكات المرتبطة بالأجر الذطي لا يتناسب مع ساعات العمل الشاق، إلا أن الأخطر من هذا كله هو أن يتجاوز الأمر إلى حدود ممارسات لا أخلاقية من قبل التعنيف الجسدي والاستغلال الجنسي؛ وذلك حسب تصريحات عدد من المشتكيات ، وما أكته كذلك بعض الجمعيات والمنظمات النسائية الاسبانية من عين المكان، مما حدا بالمدعي العام الاسباني إلى فتح تحقيق رسمي في الموضوع، والذي نتج عنه توقيف الشرطة الإسبانية لأول متهم بالتورط في هذه الممارسات بصفته مدير إنتاج في إحدى الضيعات الفلاحية بمنطقة "هويلفا" (غرب إسبانيا)، حيث تشتغل 11 ألف عاملة موسمية مغربية . ويجدر بالذكر، السيد الوزير، أن الاستغلال البشع للعاملات المغربيات مخالف للاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق العمال والمهاجرين وأفراد أسرهم ، حيث تنص المادة 21 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على أنه “ليس من الجائز قانونا لأي شخص، ما لم يكن موظفا رسميا مخولا حسب الأصول بموجب القانون، أن يصادر أو يعدم أو يحاول إعدام وثائق الهوية.... " . وعلى ضوء ما سلف، نسائلكم، السيد الوزير، عن ملابسات هذه القضية بناء على التحرك الميداني للقنصليات المغربية التي تشمل دائرة اختصاصها المجال الجغرافي لتلك الضيعات، باعتبارها الساهرة على مصالح المغاربة في أرض المهجر؟ وكذلك عن الإجراءات العاجلة لضمان كرامة وحقوق العاملات المغربيات في تلك الضيعات؟