كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن ملك الدولة الخاص يكاد ينعدم في إقليم جرسيف عامة، وجماعة جرسيف خاصة بسبب تفويته على شكل قطع متفرقة، معظمها استفاد منها الخواص في إطار إحداث مشاريع تدر عليهم الربح، بدل أن يتم استغلال هذه الأراضي في إحداث مرافق عمومية وذات نفع عام تساهم في تنمية الجماعة. وحيث أن أراضي ملك الدولة الخاص تم تفويتها لعدة أطراف في ظروف غامضة مقابل أسعار يصفها الجميع بالرمزية، لكونه لا مجال للمقارنة بينها وبين القيمة الحقيقة للعقار بالمنطقة. وحيث أن عملية تفويت هذه الأراضي للخواص بمدينة جرسيف يعتبر جريمة في حق ساكنة هذا الإقليم الفتي لما سببه من عرقلة في إحداث مجموعة من المرافق العمومية بدعوى عدم وجود عقار، ناهيكم عن تواطؤ مصالحكم مع الجهات المستفيدة، مما جعل هذا الملف يحظى بالأولوية لدى مختلف الجهات والفعاليات بالإقليم، الأمر الذي يتطلب إيفاد لجنة مركزية تحت إشرافكم المباشر للبحث والتدقيق في ظروف وملابسات هذه النازلة، وتحديد المسؤوليات تفعيلا لمضامين الدستور الذي أكد على ربط المسؤولية بالمحاسبة. لذلكم أسائلكم السيد الوزير المحترم عما يلي: ـ مدى إمكانية إيفاد لجنة للبحث والتحقيق في الموضوع، تحت إشرافكم المباشر؟ ـ وماهي الأشخاص الذاتية والمعنوية المستفيدة من أراضي ملك الدولة الخاص بجماعة جرسيف خلال سنوات 2016، 2017 و2018 وطريقة التفويت، والمساحة المعنية بهذه العمليات، وموعد إجراء هذه العمليات، والسعر المعتمد بشأن كل عملية على حدة؟ ونوعية المشاريع التي وضعت كمظلة لتبرير التفويت؟ ـ وما هي الاجراءات القانونية والقضائية والإدارية التي ستتخذها وزارتكم لإصلاح هذا الوضع الخطير؟ والآجال الزمنية لذلك؟