السيدة الوزيرة المحترمة، أظهر تحليل معطيات الاستبيانات الموجهة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الذي قام به المجلس الاعلى للحسابات أن 17 % من المؤسسات فقط كمعدل خلال السنوات من 2012 إلى 2016 هي التي خضعت لوتيرة المراقبة المنصوص عليها في القانون رقم 14.05 ( مرتين على الأقل في السنة). بالإضافة إلى ذلك أن 56 % من مجمل المؤسسات لم تخضع قط لعملية مراقبة، في حين عرفت 27 % من المؤسسات زيارة لجنة المراقبة مرة واحدة في السنة كمعدل خلال نفس الفترة. لذا أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة : - عن الاجراءات التي ستتخذونها لتفعيل لجن المراقبة؟