Written Questions

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أنه قبل أن تتولى الحكومة السابقة زمام الأمور، كانت تسلم شهادة الإعفاء من الضريبة لأرباب العربات التي تجاوزت مدة استعمالها 25 سنة، وأن وزارتكم وفي اطار مراجعتها للسياسة الضريبية وتوسيع وعائها تراجعت عن هذا الإعفاء ضمن بنود قانون المالية. وحيث أن الأشخاص المستفيدين من الإعفاء قبل تراجع وزارتكم عنه أصبح بمثابة حق مكتسب لديهم، وعملا بمبدأ عدم رجعية القانون لا يمكن تطبيق أداء الضريبة إلا على العربات التي تجاوزت مدة استعمالها 25 سنة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق. ونظرا لغياب أي تفسير لهذا القانون، ومدى سريانه على العربات المعفاة قبل تطبيقه من عدمه، وتضارب قرارات المصالح المكلفة بتحرير المخالفات والجهاز القضائي من منطقة إلى أخرى، ومطالبة مصالح تسجيل السيارات بأداء الضريبة عن آخر سنة أثناء انتقال ملكية العربة المعفاة سابقا، مما جعل منه مجالا للتعسف على المواطنات والمواطنين.  لذلكم أسائلكم السيد الوزير المحترم عما يلي: ـ لماذا لم يتم تفسير البند المتعلق بالتراجع عن الإعفاء من الضريبة على السيارات ضمن قانون المالية للساهرين على تنفيذه دفعا لأي تضارب في القرارات أو تعسف على المواطنات والمواطنين؟ ـ ولماذا لم توجه مصالحكم المركزية دورية تفسيرية في هذا المجال إلى مصالحكم اللاممركزة؟ ـ وما موقع هذا القانون من مبدأ عدم الرجعية؟ ـ وما هي الاجراءات العملية التي ستتخذها وزارتكم لرفع هذا اللبس؟ والآجال الزمنية لذلك؟